مع نهاية عام 2021م، شرعنا في إيجاد نظام تصنيع استباقي يقلل التكاليف لمصنع الحليب، ويصب في صالح مزيد من التحسينات المستمرة ومبادرات التصنيع الرشيق. تضمن الرقمنة وجود آليات عمل لا تعرف الخطأ وتوفر عملية مراجعة الكترونية كاملة لجميع أنشطة التصنيع، إضافة إلى رؤية حقيقية مطلوبة لتحقيق الاتساق المطرد في جودة المنتج في كل مرة، حيث لا تـترك آليات التصنيع مجالاً للحاجة إلى مراجعات أثناء عملية التصنيع، وتقلل المراجعة النهائية ووقت الاطلاق بشكل كبير، الأمر الذي يوفر ميزة تنافسية تحقق إلى درجة أكبر من رضا المستهلك ناهيك عن فرصة تحقيق العائدات بشكل أسرع. سيقوم المصنع الرقمي الجديد بتحويل آليات التصنيع من خلال أفكار ومعلومات مستقاه مما تم جمعه من بيانات ومدخلات إجراءات التشغيل المعيارية، حيث تزيد البيانات الشاملة والحقيقية التي يوفرها هذا المصنع الرقمي من مستوى الفعالية، والإنتاجية، والقدرة على التتبع، وأداء الموردين، والإلتزام بالمعايير البيئية، كما تُـحسن من مراقبة تدفق العمل في مرحلة التصنيع ومسار كل شيء بدءاً من المواد الخام مروراً بالتقدم الذي يحدث أثناء العمل وإنتهاءً بالبضائع للمستهلك، كل ذلك يوفر وصولاً حقيقياً لبيانات التشغيل، بحيث يتمكن المديرون من التغلب بسرعة على الصعاب وأوجه القصور مثل: – إمكانية تتبع المواد الخام ومواد التغليف. – معايير الفعالية العامة للمعدات لقياس الإنتاجية. – إعداد الإجراءات المعيارية للتشغيل الرقمي. – معايرة الوصفات. – جمع البيانات وموثوقيتها. – القياس المعياري ووصف جميع مؤشرات الأداء. – تعريف أهداف مؤشرات الأداء ودرجة التفاوت فيها. – تحديد نقاط الفاقد في المواد الخام ومواد التغليف وجمع البيانات. – يتم إصدار تقارير الطلبيات آليا وليس يدوياً. – نوع وتعريف ومدى تكرار عملية مراقبة وضبط التشغيل. – إجراءات تتبع المشكلات داخلياً وخارجياً. – تحديد الأعطال. – أساليب حل المشكلات. يمكن دون مبالغة أن نُـقدر الوفورات المالية التي يمكن تحقيقها بعد أن نأخذ في اعتبارنا مسائل الأغذية والسلامة، والقدرة على التتبع، والإنتاجية، والإستدامة، وخفض الفاقد، بمبلغ يصل اجماليه إلى 44 مليون ريال عبر السنوات العشر القادمة بخلاف المكاسب غير الملموسة.
